خواست و طلب عدالت حق و تکلیف تک‌تک مردم است و اگر مومنان از این حق خود استفاده نکنند و به تکلیف شرعی خود عمل ننمایند، در فساد و ستم به‌وجود آمده شریک هستند، زیرا با سکوت و تسامح و غفلت و بی‌خیالی خود به مفسدان و ستم‌کاران و بزه‌کاران و تبه‌کاران مجال فساد و ستم و بزه داده‌اند. و این مشارکت غیرمستقیم در کار ناروای آنان است. بلکه گاهی با تأیید صریح یا ضمنی وی، موجب تشییع فاحشه شده و فساد و ستم و بزه را موجب شده‌اند که آن مشارکت مستقیم در فساد و ستم و بزه است.
این‌جاست که پیامد فساد و ستم همۀ جامعه را می‌گیرد. بله ابتداء محیط پیرامونی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، اما به آن محدود نمی‌ماند و کل جامعۀ اسلامی نیز از تأثیر آن بدور نیست. فتنه‌ها، مصیبت‌ها، سختی‌ها و هم‌چنین انحطاط و سقوطی که جامعه را انتظار می‌کشد، همگی تأثیر بی‌تفاوتی‌ها آحاد جامعه نسبت به وظیفۀ خود و استفاده از حق خود است، به‌گونه‌ای که تصور می‌کنند این تکلیف آنان نیست، بلکه دیگران باید بر دوش بکشند و دیگران را در عدم انجام وظایف خود مقصر می‌دانند، در حالی که همگان در این اهمال مقصر هستند.
روشن است میزان این حق و تکلیف به میزان فساد و ستم هم بستگی دارد، در ستم‌ها و فسادهای خرد یا متوسط یا کلان هرکدام فرق می‌کند. در جرمی خُرد چون قتل یک نفر به دست دیگری، ابتداء مقتول و آن‌گاه خانوادۀ وی و سپس محیط زندگی و محله‌ای که قتل در آن صورت گرفته ـ به دلیل احساس ناامنی یا تشنج در جامعۀ محلی یا به‌هم‌خوردن آرامش محل ـ متأثر می‌شوند و آن‌گاه جامعه متأثر می‌شود که جامعه آلوده به گناهی بزرگ شده است. این امر در جرایم متوسط چون استفاده از رانت و موقعیت و ایجاد موقعیت نامشروع شغلی و مالی برای خود و بستگان خود تفاوت آشکاری با جرایم خُرد دارد، در این حالت کل جامعه به ویژه گروهی که هم‌سنخیتی با آن موقعیت خاص دارند، زیان می‌بینند. و در فسادهای بزرگ چون فساد سیتمانیک کل جامعه زیان می‌بیند و از درون تهی می‌شود. جامعه نسبت به هرکدام از این فسادها وظیفه و حق خاص خود را دارد.
بنابراین جامعه در این‌که بستر و منفذ فساد را به‌وجود آورده است، نقش خود را دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و حضور و مشارکت فعال مردم در برقرار عدالت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و کوتاهی و اهمال در وظایف اجتماعی و تکالیف شرعی به همان نسبت ممنوع و گناه محسوب می‌شود.
