برای فهم حقیقت عدالت باید به این نکته توجه شود که مردم یک جامعه به منزلۀ ذی‌سهمان و کنش‌گران اجتماعی جز ذی‌نفعان عدالت محسوب می‌شوند، و در این جهت حق دارند. بنابراین عدالت را باید به معنای وسیع‌تری مورد توجه قرار داد. در حقیقت زندگی تک‌تک مردم از قانون و مقررات یا تصمیمات دولت‌مردان و مجریان تحت تأثیر قرار گیرد، یا به هرنحوی از فساد و ستم یا جرم و گناهی در جامعه واقع شود، زندگی آنان متأثر میشود. بنابراین تک‌تک مردم را حقی است که باید به آن توجه شود و دولت و نظام حاکمیت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
توضیح این‌که جامعه و اجتماعی از مردم تشکیل میشود و جامعۀ اسلامی از مردان و زنان مومن و طبق آیۀ شریفه رابطۀ آنان رابطۀ ولایی است: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض» [توبه: ۷۱] یعنی میان آنان رابطه و پیوند ولایی است که به صورت شبکه‌ای در جامعۀ اسلامی برقرار است، اما پیوند ولایی تنها در سایۀ رابطۀ عادلانه بین آن‌ها برقرار میشود.
بنابراین هر فساد و ستمی زندگی آنان را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد، چنان‌چه هر قانون و مقرراتِ وضع‌شده زندگی آنان را تحت تأثیر منفی یا مثبت خود قرار می‌دهد، و نه تنها دولت در این جهت مسئول است، بلکه تک‌تک مردم هم مسئول هستند، به این دلیل آیۀ شریفه نخستین مصداق پیوند ولایی مومنان را امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌کند: «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر»؛ و آن را مقدم بر اقامۀ نماز و پرداخت زکات و پیروی از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند. زیرا با امر به معروف و نهی از منکرِ همگانی هم بستر فساد و ستم ازبین می‌رود و هم عدالت برقرار میشود و بیش از آن‌که دولت و نیروهای نظارتی حاکمیتی و قوۀ قضائیه وارد عمل شوند، خود مردم بستر فساد و ستم را تنگ کرده و منافذ فساد و ستم را بسته یا بسیار محدود کرده‌اند و عدالت را در روابط اجتماعی خود حاکم کرده‌اند. بنابراین طلب عدالت از راه امر به معروف و نهی از منکر حق و تکلیف همۀ مردان و زنان مومن است و یکی از راه‌های کم‌شدن بزه و فساد در اندیشۀ اسلامی و شریعت خاتم همین حق و تکلیف همگانی است. این همان عدالت به مثابۀ توزیع قدرت است.
