در رابطۀ فقه و عدالت اجتماعی رسیدیم به اینکه فقه در این اصل مهم و پایهای اسلامی کمکار کرده است و لازم است که فقهای بزرگوار این نقضیه را پر کنند، به تعبیر دیگر باید تفکر اجتماعی از رکود در بیاید و به زبان دیگر حکمت عملی در اندیشه اندیشمندان اسلامی و فقهای شیعه زنده شود.
درست آن است که میگوییم: عدالت اجتماعی یکی از مقیاسهای فقه است. به عبارت دیگر به تعبیر فقهای «در سلسلۀ احکام است نه در سلسلۀ معلولات». به تعبیر دیگر جز قواعد فقهی است که بر جزئیات احکام حکومت دارد، چنانچه در فقه همۀ قوانین و رفتار اجتماعی مسلمانان با «قاعدۀ لاضرر» سنجیده میشود، باید «قاعدۀ عدالت» هم بر همۀ فقه سیطره داشته باشد و همۀ احکام شرعی با آن سنجیده شود و مطابق با آن باشد، همچنین همۀ رفتار حکومت و رفتار اجتماعی باید با آن سنجیده شود. آیا این حکم عادلانه است؟ آیا این قانون عادلانه است؟ آیا این رفتار دولت یا این رابطۀ اجتماعی عادلانه است؟
بنابراین اصل عدالت در همۀ قوانین و احکام و مقررات جاری است. اما تنها در قانون جاری نیست، بلکه در عمل به قانون و روابط بین دولت ـ ملت و ملت با ملت نیز جریان دارد. یعنی اصل حاکم بر همۀ روابط و نظامات سیاسی و اجتماعی و مدیریتی و قوانین و مقررات شرعی و عرفی است.
پس هم مردم به مثابۀ مومنان موظف هستند، رفتار عادلانه داشته باشند که حضرت امام از آن به «عدالت باطنی» یاد کردند، هم «عدالت اجتماعی» به مثابۀ اصل پایهای در فلسفۀ اجتماعی و سیاسی اسلام در جامعه و حکومت جریان داشته باشد.
بنابراین عدالت اصل بنیادین در حقوق و مقررات و روابط اجتماعی است که دولت و جامعه بر پایۀ آن دولت و جامعۀ اسلامی به معنای واقعی کلمه است و لازم است که همۀ قوانین عادلانه باشد، و همۀ مقررات و روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی و روابط دولت با ملت نیز عادلانه باشد، و حاکمان عادلانه تفکر کنند و عادلانه عمل کنند، و ملت و مردم نیز در روابط اجتماعی و امور عمومی عادلانه رفتار کنند و از همه مهمتر قیام بالقسط داشته باشند: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» [حدید: ۲۵] و «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» [نساء: ۱۳۵] بلکه شهداء و گواهان به عدالت اجتماعی باشند: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ» [مائده: ۸]
به عبارت واضحتر طرز تفکر و عمل همۀ مردم و متولیان و حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی ـ که امانتدار مردم هستند ـ باید بر پایۀ عدل باشد و جامعه با اندیشۀ عادلانه و مبتنی بر عدالت قرار داشته باشد.
