، با ورود سازمان اطلاعات سپاه کشف و به یکی از موضوعات مهم در کشور تبدیل شد.
گروهی دستگیر شدند و اتفاقات مهمی افتاد که پایه‌ای برای مقابله با تخلفات دیگر در سراسر کشور شد.
الان حدود دو سال می‌گذرد و این پرونده در دادسرای تهران در جریان بود.
الحمدلله به گفته دادستان تهران کیفرخواست آن هم صادر شد و بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال ارتشا، اخذ رشوه، وساطت در ارتشا، تحصیل مال نامشروع و پولشویی در پرونده متهمان بیان شده است.
منتظر دادگاه می‌مانیم که ان‌شا‌‌ء‌الله تعالی علنی باشد.
اما نکته مهم‌تر اینکه فساد مذکور، فساد ساختاری و سازماندهی شده در ساختار اداری شهرداری وقت بود و خطر اینجاست.
آن زمان هم که به مسئولان مربوطه تذکر داده می‌شد، به راحتی از کنار آن می‌گذشتند و عملاً فساد را همراهی می‌کردند.
این یعنی اول باید دولت اصلاح شود و دولتی ضدفساد بر سرکار بیاید تا کار به اینجا نرسد.
اگر مراکز دولتی از همان ابتدا که دلسوزان تذکر می‌دادند، برخورد مناسبی داشتند و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کردند، بستر فساد گسترده ایجاد نمی‌شد و فساد این‌چنین گسترده رخ نمی‌داد
یادم است که خیلی از همین مسئولان بی‌توجه، همان زمان بنده را نصیحت و یا حتی تهدید و تحقیر می‌کردند!
معلوم است که آنان با سکوت و بی‌عملی خودشان و برخی هم با همراهی خودشان – برای یک لف و لیس حتی کوچک – در فساد مذکور مقصر هستند.
بله افراد زیادی هستند که از جهت قانونی، آزاد هستند، اما حتماً شریک جرم و شریک فساد هستند و خودشان هم مفسدند، حتی اگر ندانند یا نخواهند بفهمند.
بنابراین نکته مهم اصلاح دولت است تا اصلاً اجازه رشد چنین فساد سازماندهی شده و ساختاری را ندهد.
ما اگر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دقت کنیم، می‌توانیم کمک شایانی به فرایند مبارزه با فساد کرده باشیم.
با انتخاب دولت کلان‌نگر که علت‌ها و ریشه‌های مصائب و فسادها را می‌زند، راه برای پیشرفت و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تسهیل می‌شود.
اما دولتی که انگیزه مبارزه با فساد ندارد، فساد را انکار می‌کند و یا نگاه موردی و معلول‌گرا به فساد دارد، کاری از پیش نخواهد برد و گرفتاری‌های ما کم که نمی‌شود، افزون هم می‌گردد.
پی‌نوشت: از اطلاعات سپاه باید تشکر ویژه کرد و بنده که قدردان زحمات آنان بوده و هستم.
