امام جمعه لواسانات تاکید کرد: در دعوی حقوقی بین ملت و دولت، حق با مردم است مگر در مواردی که تصرف و تجاوز به بیت المال صورت گرفته باشد که این مسائل عمدتاً پای خواص و صاحبان زر و زور درمیان بوده و مشخص است.
به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه لواسانات، روز چهارشنبه جمعی از اهالی روستای نیکنامده (از توابع دهستان لواسان بزرگ) که نسبت به رای منابع طبیعی برای تخریب منازل روستایی خود اعتراض داشتند، به دفتر امام جمعه مراجعه کرده و در جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شمیرانات، به تشریح موضوع پرداختند.
پس از ارائه توضیحات توسط مردم و نمایندگان دولت، و مقایسه چند نقشه و تصویر هوایی، نتیجه‌ای که حاصل شد نشان از آن دارد که منابع طبیعی، در تعیین حدود اراضی ملی چند مرتبه تغییراتی را اعمال کرده که سبب بروز مشکل در ساخت‌و‌سازهای چند خانوار نیکنامده‌ای شده است.
حجت الاسلام سید سعید لواسانی، پس از بحث و گفت‌و‌گوی صورت گرفته، اظهار داشت: دولت ارباب مردم نیست و نباید برخورد ارباب رعیتی داشته باشد! اگر قرار باشد براساس قانون، اقدام به حقی انجام دهند موظف هستند ابتدا مردم را توجیه و اقناع کنند، سپس کار کنند. عملکرد دولت به پای انقلاب و نظام نوشته می‌شود، نباید با عملکرد نادرست و بی‌توجهی باعث نارضایتی عمومی شوند.
وی با اشاره به موضوع مطروحه خاطرنشان کرد: نباید مردم، تاوان اشتباه دولت را بدهند. شهروندان نیز بایستی با اقامه دعوی در شعب دادسرای کارکنان دولت، اعتراض خود را پیگیری کنند و برای احقاق حق به مراجع قضائی مراجعه کنند. البته لازم است یک وکیل که بر قانون و رویه مسلط است، کار را دنبال کند.
امام جمعه لواسان با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلات روستائیان، عدم توان پرداخت حق الوکاله وکلا است، یادآور شد: برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ام تا تعدادی وکیل داوطلب شوند تا برای رضای خدا و بدون دریافت حق الوکاله به مرونده روستائیان و بومیان کم‌بضاعت منطقه رسیدگی کنند. این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا ان‌شالله محقق شود.
لواسانی با اعلام اینکه با توجه به مساله مهم برگزاری انتخابات، با هماهنگی‌های صورت گرفته اجرای احکام متوقف خواهند شد، گفت: اهالی معترض روستا بایستی در این مدت سوابق احیا، اسناد و مدارک خود را جمع‌بندی کنند تا بتوانیم از طریق قانون پیگیری و معضل پیش آمده را مرتفع کنیم.
